در انتظار افزایش قدرت ریال
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۷۱۳۵
منابع بعدی شامل بانکهای بدهکار، دارایی خارجی و دارایی ترازنامه است که هر یک در شرایط خاصی در رشد یا کاهش پایه پولی تاثیر دارد. در این گزارش تغییرات پایه پولی را بررسی کردهایم. حجـم نقدینگـی بـا رشـد ۱.۳درصـدی در فروردین بـه رقـم ۶۴۱۸ همـت رسـید کـه ۱.۳۳درصـد بـه نسـبت یـک سـال قبـل از خـود، افزایـش یافتهاسـت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانکمرکزی درباره افزایش رشد پایه پولی اعلام کرده که بخشی از افزایش رشد ۱۲ماهه پایه پولی در ماههای اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی نیاز بانکها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانکمرکزی، افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی بانکها، موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانکمرکزی، افزایش بدهی بانکها به بانکمرکزی و افزایش پایه پولی را در پی داشتهاست. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانکمرکزی منبسط شدهاست. در واقع پولی به اقتصاد تزریق نشده و نگرانی درباره اینکه این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماههای آینده میشود، وجود ندارد.
تامین کسری بودجه از رشد پایه پولی؟درخصوص ادعاهایی همچون تامین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تاکید است که اساسا راهکارهای تامین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیشبینی شده باشد، به روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار میگیرند که از جمله آنها میتوان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکتهای دولتی» یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اشاره کرد. حتی در صورتی که کسری بودجه پیشبینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینههای بودجه یا استقراض از صندوق توسعه ملی، به پوشش این ناترازی اقدام میکند. لذا بیان موضوعاتی همچون تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی یا پایه پولی صحیح نیست. رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانکمرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده نکردن از تنخواهگردان خزانه بودهاست. البته چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانکمرکزی نشان میدهد. با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریور۱۴۰۰ و فروردین۱۴۰۲ مشاهده میشود که میزان خالص بدهی دولت به بانکمرکزی در شهریور۱۴۰۰ معادل با ۳.۷همت و مقدار آن در فروردین۱۴۰۲ برابر با منفی ۱۳۳.۹همت بودهاست؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود میزان خالص بدهی دولت به بانکمرکزی از شهریور۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷.۶همت کاهش پیدا کردهاست.
کاهش رشد پایه پولیمهدیزاده، مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی به جامجم گفت: عمده رشد پایه پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانکها بوده که پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامهها ایجاد شد و این موضوع آثار تورمی ندارد. بخشی از رشد پایه پولی به دلیل این بود که دولت از سپردههای خودش نزد بانک مرکزی استفاده کرد و این به معنای خلق پول جدید نیست. بعد از فروردین، رشد پایه پولی کاهش پیدا کرد و در مرداد به ۴۱درصد رسید.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: قدرت پول پایه پولی نزد بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی سپرده قانونی کسری بودجه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۷۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.